صفحة 1 من 3 1 2 3 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 15 من 35

الموضوع: موضوع خاص عن النظام الاساسي للدولة...للاطلاع والعلم

  1. #1
    لا تنسى ذكر الله

    تاريخ التسجيل
    Nov 2007
    المشاركات
    1,864
    معدل تقييم المستوى
    403918

    موضوع خاص عن النظام الاساسي للدولة...للاطلاع والعلم

    بسم الله الرحمن الرحيم

    مرسوم سلطاني رقم ( 101 / 96 )

    بإصدار النظام الأساسي للدولة



    نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

    تأكيـدا للمبادئ التي وجـهت سيـاسة الـدولة فى مختلـف المجالات خلال الحقبة الماضية . .

    وتصميما على مواصلـة الجهد مـن أجل بناء مستقبل أفضـل يتميز بمزيد من المنجزات التي تعود بالخير على الوطن والمواطنين ..

    وتعزيـزا للمكانة الدولية التي تحظى بها عمان ودورهـا فى إرساء دعائم السلام والأمن والعدالة والتعاون بين مختلف الدول والشعوب . وبناء على ماتـقتـضيه المصلحة العامة .


    رسمنا بما هو آت



    مادة ( 1 )
    اصدار النظام الأساسي للدولة بالصيغة المرافقة.


    مادة ( 2 )
    ينشر هذا المرسـوم فى الجريـدة الرسـمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره .

    صدر في : 24 من جمادى الأخرة سنة 1417 هـ

    الموافـق : 6 من نوفمبـر سنة 1996 م

    قابوس بن سعيد

    سلطان عمان





    الباب الأول

    الدولة ونظام الحكم


    مادة ( 1 )
    سلطنة عمان دولة عربية اسلامية مستـقلة ذات سيادة تامة عاصمتها مسقط .


    مادة ( 2 )
    ديـن الدولة الاسـلام والشريعـة الاسلاميـة هي اسـاس التـشريع .


    مادة ( 3 )
    لغة الدولة الرسمية هي اللغة العربية.



    مادة ( 4 )
    يحـدد القانـون عـلم الدولة وشعارها وأوسمتها ونشيدها الوطني .



    مادة ( 5 )
    نظـام الحـكم سـلطاني وراثي في الذكـور من ذريـة السيد تركـي بن سعيد بن سلطـان ويشترط فيمن يختار لـولاية الحكم من بـينهم أن يكون مسلما رشيدا عـاقلا وابنا شرعيا لأبوين عمانيـين مسلمين.


    مادة ( 6 )
    يقوم مجلس العائلة الحاكمة، خلال ثلاثة أيام من شغور منصب السلطان، بتحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم فإذا لم يتفق مجلس العائلة الحاكمة على اختيار سلطان للبلاد قام مجلس الدفاع بالاشتراك مع رئيسي مجلس الدولة ومجلس الشورى ورئيس المحكمة العليا وأقدم اثنين من نوابه بتثبيت من أشار به السلطان في رسالته إلى مجلس العائلة
    مادة ( 7 )
    يؤدي السلطان قبل ممارسة صلاحياته ، في جلسة مشتركة لمجلسى عمان والدفاع ، اليمين الاَتية:

    ( أقسم بـاللّه العظيـم أن أحـترم النظـام الأسـاسي للـدولـة والقوانين ، وأن أرعـى مصالح المواطنين وحـرياتهم رعـاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه ).



    مادة ( 8 )
    تستمر الحكومة في تسيير أعمالها كالمعتاد حتى يتم اختيار السلطان ويقوم بممارسة صلاحياته .



    مادة ( 9 )
    يقـوم الحـكم في السـلطنة على أسـاس العدل والشـورى والمسـاواة . وللمواطنين - وفقا لهذا النظام الأساسي والشروط والأوضاع التي يبينها القانـون - حق المشاركة في الشؤون العامة.


    الباب الثاني
    المبادئ الموجهة لسياسة الدولة

    مادة ( 10 )

    المبادئ السياسية :

    - المحافظة على الاستـقلال والسيادة، وصـون كيان الدولة وأمنها واستـقرارها، والدفاع عنها ضد كل عدوان .

    - توثـيق عرى التعاون وتأكيد أواصر الصـداقـة مع جميع الدول والشعـوب على أسـاس من الاحترام المتبـادل ، والمصلحة المشتركة، وعدم التـدخل في الشؤون الداخلية، ومراعاة المواثـيق والمعاهـدات الـدولية والاقـليمية وقواعـد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة وبما يؤدي الى اشاعـة السلام والأمن بين الدول والشعوب .

    - إرساء أسس صـالحة لترسيخ دعائم شـورى صحيحة نـابعة من تـراث الوطن وقيمه وشريعتـه الاسلاميـة، معتـزة بتاريخه ، آخذة بالمفيد من أساليب العصر وأدواته .

    - اقـامـة نظـام اداري سليم يكـفـل العـدل والطمـأنينـة والمسـاواة للمـواطنين ، ويضمن الاحـترام للنظـام العـام ورعاية المصالح العليا للوطن .



    مادة ( 11 )

    المبادئ الاقـتصادية :

    - الاقـتصاد الوطني أساسه العدالة ومبادىء الاقـتصاد الحـر، وقوامـه التعاون البناء المثمـر بين النشاط العـام والنشاط الخاص، وهدفـه تحقيق التـنميـة الاقـتصاديـة والاجتماعية بما يـؤدي الى زيـادة الانتـاج ورفع مستـوى المعيشـة للمواطنين وفقا للخطة العامة للدولة وفي حدود القانون.

    - حـرية النشـاط الاقـتصادي مكـفـولة في حـدود القانـون والصالح العام وبما يضمن السلامة للاقـتصاد الوطني. وتشجـع الدولة الادخار وتـشرف على تـنظيم الائـتمان .

    - الثروات الطبيعيـة جميعها ومواردهـا كافة ملك للـدولة، تـقوم على حفظها وحسن استغـلالها، بمراعاة مقـتضيات أمن الـدولة وصـالح الاقتصاد الـوطني . ولايجوز منح امتيـاز أو استـثمار مورد من مـوارد البلاد العـامـة الا بموجـب قـانـون ولفترة زمنيـة محددة، وبما يحفظ المصالح الوطنية.

    - لـلأموال العـامة حـرمتهما، وعلى الـدولة حمايتها وعلى المواطنين والمقيمين المحافظة عليها.

    - الملكية الخاصـة مصونة، فلا يمنـع أحد من التصرف في ملكـه الا في حدود القـانون ، ولاينـزع عن أحد ملكـه إلا بسبب المنفعة العـامـة في الأحـوال المبينة في القـانـون ، وبالكيفيـة المنصوص عليها فيـه ، وبشرط تعويضـه عنه تعويضا عادلا. والميراث حق تحكمه الشريعة الاسلامية.

    - المصـادرة العامـة للأمـوال محظورة، ولاتـكـون عقوبـة المصـادرة الخاصة إلا بحكم قضـائي في الأحوال المبينـة بالقانون.

    - الضرائب والتـكـاليف العـامـة أسـاسهـا العـدل وتـنميـة الاقـتصاد الوطني.

    - إنشاء الضرائب العـامة وتعديلهـا والغاؤهـا لايكون إلا بقانـون ولايعـفى أحد من أدائها كلهـا أو بعضها إلا في الأحوال المبـينة في القانون . ولايجوز استحـداث ضريبـة أو رسـم أو أي حق مهما كان نوعه بأثر رجعي.


    مادة ( 12 )

    المبادئ الاجتماعية :

    - العدل والمساواة وتـكافـؤ الفرص بين العمانيين دعامات للمجتمع تكـفلها الدولة.

    - التعـاضد والتراحم صلـة وثـقى بين المواطنين ، وتعزيـز الوحدة الـوطنيـة واجب . وتمنع الـدولة كـل مايـؤدى . للفرقة أو الفتـنة أو المساس بالوحدة الوطنية .

    - الأسرة أساس المجتمع ، وينظم القانون وسائل حمايتها، والحفاظ على كيانها الشرعي ، وتـقـوية أواصرها وقيمها، ورعاية أفرادها وتوفير الظروف المناسبة لتـنمية ملكاتهم وقدراتهم .

    - تكـفل الدولة للمواطن وأسرته المعونة في حـالة الطوارىء والمرض والعجـز والشيخـوخـة، وفقـا لنظـام الضمان الاجتماعي ، وتعمل على تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة.

    - تعنى الدولة بالصحة العامـة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة، وتسعى لتوفير الرعاية الصحية لكل مـواطن ، وتشجـع على انشـاء المستـشفيـات والمستوصفـات ودور العـلاج الخاصـة بـإشراف من الدولة ووفقـا للقواعد التي يحددها القـانون . كما تعمل على المحافظة على البيئة وحمايتها ومنع التـلوث عنها.

    - تسن الدولة القوانين التي تحمي العامل وصاحب العمل وتـنظم العلاقـة بينهما. ولكل مواطن الحق في ممـارسة العمل الذي يختاره لنفسه في حدود القـانون . ولايجـوز فـرض أي عمل اجبـاري على أحد إلا بمقتضـى قانـون ولأداء خدمة عامة وبمقابل أجر عادل .

    - الوظائف العـامـة خدمـة وطنيـة تـنـاط بالقـائمين بها، ويستهدف موظفـو الـدولة في أداء وظـائفهم المصلحـة العامـة وخدمـة المجتمع . والمواطنون متساوون في تولي الوظائف العامة وفقا للشروط التي يقررها القانون .


    مادة ( 13 )

    المبادئ الثـقافية :

    - التعليم ركن أساسي لتـقدم المجتمع تـرعاه الدولة وتسعى لنشره وتعميمه .

    - يهدف التعليم الى رفع المستوى الثـقافي العام وتطويره وتـنميـة التـفكير العلمي ، واذكـاء روح البحث ، وتـلبيـة متطلبات الخطط الاقـتصادية والاجتماعيـة، وايجـاد جيل قـوي في بنيته وأخـلاقـه ، يعتـز بأمتـه ووطنـه وتراثـه ، ويحافظ على منجزاته .

    - توفـر الدولـة التعليم العام وتعمـل على مكافحـة الأمية وتشجع على انشاء المدارس والمعـاهد الخـاصـة بإشراف من الدولة ووفقا لأحكام القانون .

    - تـرعى الـدولـة التراث الوطنـي وتحافظ عليـه ، وتشجـع العلوم والفنـون والاَداب والبحوث العلمية وتسـاعد على نشرها .


    مادة ( 14 )

    المبادىء الأمنية :

    - السلام هدف الدولة، وسلامة الوطن أمـانة في عنق كل مواطن . ويتـولى مجلس الـدفـاع النظر في الموضوعـات المتعلقـة بالمحافظة على سلامة السلطنة والدفاع عنها.

    - الدولة وحدها هـي التي تـنشىء القوات المسلحـة وهيئات الأمن العام وأيـة قوات أخرى. وهي جميعها ملك لـلأمة ومهمتها حماية الدولة وضمان سـلامة أراضيها وكـفالة الأمن والطمـأنينـة للمـواطنين. ولا يجوز لأيـة هيئـة أو جماعـة انشاء تشكيـلات عسكـريـة أو شبه عسكـريـة. وينظم القـانون الخـدمـة العسكريـة، والتعبئة العـامة أو الجزئيـة، وحقوق وواجبـات وقـواعد انضباط القـوات المسلحـة وهيئات الأمن العـام وأية قـوات أخرى تـقـرر الدولة انشاءها.


    الباب الثالث

    الحقوق والواجبات العامة


    مادة ( 15 )
    الجنسـية ينظمها القانـون ، ولايجوز اسقاطها أو سحبها إلا في حدود القانون .


    مادة ( 16 )
    لايجوز ابعاد المواطنين أو نفيهم أو منعهم من العودة الى السلطنة.


    مادة ( 17 )
    المواطنون جميعهم سواسية أمام القانون ، وهم متساوون في الحقـوق والواجبـات العـامـة، ول اتميـيز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصـل أو اللون أو اللغـة أو الـدين أو المذهب أو الموطن أو المركز الاجتماعي .


    مادة ( 18 )
    الحرية الشخصية مكـفولة وفقا للقانون. ولا يجوز القبض على إنسـان أو تـفتيشـه أو حجـزه أو حبسـه أو تحديـد إقامته أو تـقييد حريته في الاقامة أو التـنقل إلا وفق أحكام القانون.


    مادة ( 19 )
    لايجوز الحجز أو الحبس في غير الأماكن المخصصة لذلك في قـوانين السجـون المشمـولـة بـالرعـايـة الصحيـة والاجتماعية.


    مادة ( 20 )
    لايعـرض أي انسـان للتعـذيب المـادي أو المعنـوي أو للاغـراء، أو للمعاملـة الحاطة بالكـرامة. ويحدد القـانون عقاب من يفعل ذلك. كما يبطل كل قول أو اعتراف يثبت صدوره تحت وطأة التعذيب أو بـالاغراء أو لتـلك المعاملة أو التهديد بأي منهما.


    مادة ( 21 )
    لاجريمـة ولاعقوبـة إلا بناء على قانون ، ولاعقاب إلا على الأفعـال الـلاحقة للعمل بالقـانـون الـذي ينص عليهـا. والعقوبة شخصية.


    مادة ( 22 )
    المتهـم بريء حتى تـثـبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيهـا الضمانات الضرورية لممارسـة حق الدفـاع وفقا للقانون ويحظر ايذاء المتهم جسمانيا أو معنويا.


    مادة ( 23 )
    للمتهـم الحـق في أن يوكل من يمـلك القدرة للدفاع عنه أثناء المحـاكمة. ويبـين القـانون الأحوال التـي يتعين فيها حضـور محام عن المتهم ويكـفل لغير القـادريـن مـاليـا وسائل الالتجاء الى القضاء والدفاع عن حقوقهم .


    مادة ( 24 )
    يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتـقل بأسباب القبض عليه أو اعتـقاله فورا، ويكون له حق الاتصال بمن يرى ابلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذي ينظمه القانون ، ويجب اعلانه على وجـه السرعة بـالتهم الموجهة إليه. وله ولمن ينوب عنه التظلم أمام القضاء من الاجراء الذي قيد حـريته الشخصـية، وينظـم القانـون حق التظلم بما يكفل الفصل فيـه خلال مدة محددة، وإلا وجـب الافراج حتما.


    مادة ( 25 )
    التـقاضي حق مصون ومكـفول للناس كافة. ويبـين القانون الاجراءات والأوضـاع اللازمة لممارسـة هذا الحق وتـكـفل الدولـة، قـدر المستطـاع ، تـقـريب جهات القضـاء من المتـقاضين وسرعة الفصل في القضايا.


    مادة ( 26 )
    لايجـوز اجـراء أية تجربة طبية أو علمية على أي انسان بدون رضائه الحر.


    مادة ( 27 )
    للمساكن حرمة، فلا يجوز دخولها بغير اذن أهلها، إلا في الأحوال التي يعينهـا القانون وبالكيفيـة المنصوص عليها فيه.


    مادة ( 28 )
    حريـة القيـام بالشعائر الدينية طـبقا للعـادات المرعيـة مصونة على ألا يخل ذ لك بالنظام العام ، أو ينافي الاَداب.


    مادة ( 29 )
    حرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة وسائر وسائل التعبير مكـفوله في حدود القانون.



    مادة ( 30 )
    حريـة المراسلات البريدية والبرقية والمخاطبات الهاتـفية وغيرها من وسـائل الاتصال مصونة، وسريتهـا مكفولة، فـلا يجوز مراقبتها أو تـفتيشهـا أو إفشـاء سريتهـا أو تأخيرها أو مصادرتها إلا في الحالات التى يبينها القانون وبالاجراءات المنصوص عليها فيه .


    مادة ( 31 )
    حرية الصحـافة والطباعـة والنشر مكـفولة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون. ويحظر ما يؤدي الى الفتـنة أو يمس بـأمن الـدولـة أو يسـىء الى كـرامـة الانسـان و حقوقه .


    مادة ( 32 )
    للمواطنين حق الاجتماع ضمن حدود القانون .


    مادة ( 33 )
    حريـة تـكويـن الجمعيـات على أسس وطـنية ولأهداف مشروعة وبـوسائل سلمية وبما لايتعـارض مع نصوص وأهـداف هـذا النظـام الأساسي مكـفـولـة وفقـا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون. ويحظر إنشـاء جمعيات يكون نشاطهـا معاديا لنظام المجتمع أو سريـا أو ذا طابع عسكـري ، ولايجوز اجبـار أحـد على الانضمام الى أيـة جمعية.


    مادة ( 34 )
    للمواطنين الحق في مخاطبة السلطات العامة فيما ينوبهم من أمـور شخصية أو فيما لـه صلة بـالشؤون العـامة بالكيفية والشروط التي يعينها القانون.


    مادة ( 35 )
    يتمتـع كل أجنبـي موجـود في السلطنـة بصفة قانونية بحماية شخصـه وأملاكه طبقا للقـانون. وعليه مـراعاة قيم المجتمع واحترام تـقاليده ومشاعره .


    مادة ( 36 )
    تسـليم اللاجئيـن السياسيين محظور، وتحدد القوانين والاتـفاقيات الدولية أحكام تسليم المجرمين.


    مادة ( 37 )
    الدفـاع عن الوطن واجب مقـدس ، والاسـتجابة لخدمة القوات المسلحة شرف للمواطنين ينظمه القانون.


    مادة ( 38 )
    الحفـاظ على الوحـدة الوطنية وصـيانة أسرار الدولـة واجب على كل مواطن.


    مادة ( 39 )
    أداء الضرائب والتـكاليف العامة واجب وفقا للقانون.


    مادة ( 40 )
    احـترام النظـام الأسـاسي للدولـة والقوانين والأوامر الصادرة من السلطات العامـة تـنفيذا لها ومراعاة النظام العـام واحـترام الاَداب العـامـة واجب على جميع سكـان السلطنة.

    الباب الرابع

    رئيس الدولة


    مادة ( 41 )
    السـلطان رئيس الدولـة والقائد الأعلى للقوات المسلحة، ذاتـه مصونـة لا تمس ، واحترامـه واجب ، وأمره مطـاع. وهـو رمـز الوحـدة الـوطنيـة والسـاهر على رعـايتهـا وحمايتها .


    مادة ( 42 )

    يقوم السلطان بالمهام التالية :

    - المحافظة على استـقلال البـلاد ووحدة أراضيها، وحماية أمنها الـداخلي والخارجـي ، ورعايـة حقـوق المواطنين وحريـاتهم وكفالة سيـادة القانـون ، وتوجيه السيـاسة العامة للدولة.

    - اتخاذالاجراءات السريعة لمواجهة أي خطر يهدد سلامة السلطنة أو وحدة أراضيها أو أمن شعبها ومصالحه ، أو يعوق مؤسسات الدولة عن اداء مهامها.

    - تمثيل الدولـة في الداخل وتجاه الـدول الأخرى في جميع العلاقات الدولية.

    - رئاسة مجلس الوزراء أو تعيـين من يتولى رئاسته .

    - رئاسة المجالس المتخصصة أو تعيـين من يتولى رئاستها.

    - إنشاء وتنظيم وحدات الجهاز الإداري للدولة وإلغاؤها .

    - تعيـين نـواب رئيس مجلـس الـوزراء والـوزراء ومن في حكمهم واعفائهم من مناصبهم .

    - تعيين وكلاء الوزارات والأمنـاء العامين ومن في حكمهم واعفائهم من مناصبهم .

    - تعيين كبار القضاة واعفائهم من مناصبهم .

    - اعلان حـالة الطوارىء والتعبئـة العامـة والحرب وعقد الصلح ويبين القانون أحكام ذلك .

    - اصدار القوانين والتصديق عليها.

    - تـوقيع المعاهـدات والاتـفـاقيات الـدوليـة وفقا لأحكـام القـانـون أو التـفويـض في توقيعها واصـدار مـراسيم التصديق عليها.

    - تعيـين الممثـلين السياسيين لدى الدول الأخرى والمنظمات الدولية واعفائهم من مناصبهم ، وفقا للحدود والأوضاع التي يقـررهـا القـانـون وقبـول اعتماد ممثـلي الـدول والمنظمات الدولية لديه .

    - العفو عن أية عقوبة أو تخفيفها.

    - منح أوسمة الشرف والرتب العسكرية .



    مادة ( 43 )
    يعاون السلطان في رسم السياسة العامة للدولة وتـنفيذها مجلس للوزراء ومجالس متخصصة.



    مجلـس الـوزراء

    مادة ( 44 )
    مجلـس الـوزراء هو الهيئـة المنوط بها تـنفيذ السياسات العامة للدولة ويتولى بوجه خاص ما يلي :

    - رفع التـوصيـات الى السلطـان في الأمـور الاقتصـاديـة والسياسيـة والاجتماعية والتـنفيذيـة والادارية التي تهم الحكـومـة بما في ذلـك اقتراح مشروعـات القـوانين والمراسيم .

    - رعايـة مصـالح المواطنين وضمان تـوفير الخدمـات الضرورية لهم ورفع مستواهم الاقتصادي والاجتماعي والصحـي والثـقافي.

    - تحديـد الأهداف والسيـاسات العـامة للتـنميـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة والاداريـة واقتراح الـوسـائل والاجـراءات اللازمة لتـنفيذهـا والتي تـكـفل حسن استخدام الموارد المالية والاقتصادية والبشرية.

    - منـاقشة خطـط التـنمية التي تعـدهـا الجـهات المختصـة ورفعها الى السلطان للاعتماد، ومتابعة تـنفيذها.

    - مناقشة اقتراحات الوزارات في مجـال تـنفيذ اختصاصاتها واتخاذ التوصيات والقرارات المناسبة في شأنها.

    - الاشراف على سير الجـهاز الاداري للدولـة ومتابعة أدائه لواجباته والتـنسيق فيما بين وحداته.

    - الاشراف العـام على تـنفيذ القـوانين والمراسيم واللـوائح والقرارات والمعـاهدات والاتـفاقيات واحكـام المحاكم بما يضمن الالتـزام بها.

    - اية اختصاصات أخرى يخولـه إياها السلطان أو تخول له بمقتضى أحكام القانون .


    مادة ( 45 )
    يتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة جلسات المجلس وله اسنـاد إدارة الجلسـات التي لا يحضرهـا الى أحـد نـواب رئيس الوزراء. وفي حالة غيـاب رئيس الوزراء ونوابـه يفوض السلطان من يراه مناسبا لإدارة الجلسات .


    مادة ( 46 )
    تكون اجتماعات مجلس الوزراء صحيحة بحضور أغلبية أعضائه ومداولاته سرية، وتصدر قراراته بموافقة أغلبية الحاضرين .


    مادة ( 47 )
    يضـع مجلس الـوزراء لائحتـه الداخليـة متضمنة نظام سير العمل به . وتـكون للمجلس أمانه عـامة تـزود بالعدد اللازم من الموظفين لمعاونته على أداء أعماله .


    مادة ( 48 )
    اذا عـين السلطان رئيسـا لمجلـس الـوزراء حـددت اختصاصاته وصلاحياته بمقتضى مرسوم تعيـينه .


    مادة ( 49 )

    يشترط فيمن يعين رئيسا لمجلس الوزراء أو نائبا له أو وزيرا ما يلي :
    أ - أن يكون عماني الجنسية بصفة أصلية وفقا للقانون .

    ب - ألا تـقل سنه عن ثلاثين سنة ميلادية .


    مادة ( 50 )

    قبـل أن يتـولى رئيـس مجلـس الوزراء ونوابه والوزراء صلاحياتهم يؤدون أمام السلطان اليمين التالية:

    ( أقسم باللّه العظيم أن أكون مخلصا لسلطاني وبلادي ، وأن أحـترم النظام الأساسي للدولة وقوانينها النافذة، وأن أحـافظ محافظـة تامة على كيانها وسـلامة أراضيها، وأن أرعى مصالحـهـا ومصالح مواطنيهـا رعاية كـاملة ، وأن أودي واجباتـي بالصدق والأمانة ) .


    مادة ( 51 )
    يتولى نواب رئيس الوزراء والوزراء الاشراف على شؤون وحداتهم ويقومون بتـنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها، كما يرسمون اتجاهات الوحدة ويتابعون تـنفيذها.

    مادة ( 52 )
    أعضـاء مجلـس الـوزراء مسؤولون سـياسيا مسؤولية تضامنية أمام السلطان عن تـنفيذ السياسة العامة للدولة. وكل منهم مسـؤول مسؤولية فـردية أمام السلطـان عن طريقة أداء واجبـاته وممارسة صلاحيـاته في وزارته أو وحد ته.


    مادة ( 53 )
    لا يجوز لأعضاء مجلس الوزراء أن يجمعوا بين مناصبهم الـوزارية ورئاسـه أو عضويـة مجلس ادارة أية شركـة مسـاهمة عامـة. كما لا يجوز للـوحدات الحكـوميـة التي يتولـونها أو يشرفون عليهـا أن تـتعامل مع أيـة شركة أو مؤسسة تكـون لهم مصلحة فيها سواء بطـريقة مباشرة أو غير مبـاشرة. وعليهم في كل الأحـوال أن يستهـدفـوا بسلوكهم مصالح الوطن واعـلاء كلمة الصالح العام وألا يستغلوا مراكـزهم الرسمية بأيه صـورة كانت لفائدتهم أو لفائدة من تصلهم به علاقة خاصة.


    مادة ( 54 )
    تحـدد مخصصـات نـواب رئيس الوزراء والوزراء أثـناء تـوليهم منـاصبهم وبعد تـقـاعدهم بمقتضى أوامـر من السلطان.


    مادة ( 55 )
    تسرى أحـكام المـواد ( 49 ) ، ( 50 ) ، ( 51 ) ، ( 52 ) ، ( 53 ) ، ( 54 ) على كل من هم في مرتبة وزير.


    مادة ( 56 )
    تنشأ المجالس المتخصصة وتحدد صلاحياتها ويعين أعضاؤها بمقتضى مراسيم سلطانية, وتتبع مجلس الوزراء ما لم تنص مراسيم إنشائها على خلاف ذلك.


    الشـؤون الماليـة


    مادة ( 57 )

    يبين القانون الأحكام الخاصة بالمسائل التالية والجـهات المسؤولة عنها:

    - تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها مـن الأموال العامة واجراءات صرفها.

    - حفظ أمـلاك الـدولـة وادارتها وشروط التصرف فيهـا، والحدود التي يجوز فيهـا التـنـازل عن شـىء من هـذه الأملاك.

    - الميـزانيـة العـامـة للـدولـة والحسـاب الختـامـي.

    - الميزانيات العامة المستـقلة والملحقة وحساباتها الختامية.

    - الرقابة المالية للدولة.

    - القـروض التـي تـقـدمهـا أو تحصل عليهـا الـدولـة.

    - النقـد والمصـارف ، والمقـايـيس والمكـايـيل والموازيـن .

    - شؤون المرتبـات والمعاشـات والتعويضـات والاعانـات والمكافآت التي تـقرر على خزانة الدولة.

    الباب الخامس

    مجلس عُمان


    مادة ( 58 )
    يتكون مجلس عُمان من :

    1 - مجلس الدولة .

    2 - مجلس الشورى.

    مجلس الدولة

    مادة 58 مكررا:
    يتكون مجلس الدولة من رئيس وأعضاء لا يتجاوز عددهم بالرئيس عدد أعضاء مجلس الشورى، يعينون بمرسوم سلطاني.
    مادة 58 مكررا (1) :
    يتم اختيار أعضاء مجلس الدولة من بين الفئات الآتية:
    - الوزراء ووكلاء الوزارة السابقون ومن في حكمهم. - السفراء السابقون .
    - كبار القضاة السابقين - كبار الضباط المتقاعدين . - المشهود لهم بالكفاءة والخبرة في مجالات العلم والأدب والثقافة وأساتذة الجامعات والكليات والمعاهد العليا.
    - الأعيان ورجال الأعمال . - الشخصيات التي أدت خدمات جليلة للوطن.
    - من يرى جلالة السلطان اختياره من غير الفئات السابقة.
    مادة 58 مكررا (2):
    دون الإخلال بحكم المادة 58 مكررا (1) يشترط فيمن يتم اختياره لعضوية مجلس الدولة الآتي:
    - أن يكون عماني الجنسية. - ألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية في تاريخ تعيينه. - ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو رد إليه اعتباره. - ألا يكون منتسبا إلى جهة أمنية أو عسكرية. - ألا يكون محجورا عليه بحكم قضائي. - ألا يكون مصابا بمرض عقلي.
    مادة 58 مكررا (3):
    تكون فترة مجلس الدولة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له, على ألا تقل في جميع الأحوال عن فترة مجلس الشورى.
    مادة 58 مكررا (4):
    ينتخب مجلس الدولة من بين أعضائه ولمثل فترته في أول جلسة له نائبين للرئيس، وإذا خلا مكان أي منهما ينتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية فترته، وفي جميع الأحوال يكون الانتخاب بالاقتراع السري المباشر وبالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس.
    مادة 58 مكررا (5):
    تنتهي العضوية في مجلس الدولة بأحد الأسباب الآتية:
    -انتهاء فترة المجلس. - الإعفاء من العضوية. – الوفاة أو العجز الكلي .
    مادة 58 مكررا (6):
    لعضو مجلس الدولة أن يطلب إعفاءه من عضوية المجلس بالتماس يقدم إلى رئيس المجلس، وعلى الرئيس أن يرفعه إلى جلالة السلطان. وفي جميع الأحوال يجب إعفاء عضو مجلس الدولة إذا فقد احد شروط العضوية التي عين على أساسها أو إذا فقد الثقة والاعتبار أو إذا أخل بواجبات العضوية.
    مادة (58) مكررا (7) :
    لا يجوز إلا للفئتين المنصوص عليهما في البندين الخامس والثامن من المادة (58) مكررا (1) الجمع بين عضوية مجلس الدولة وتولي الوظائف العامة.

    مجلس الشورى

    مادة 58 مكررا (8):
    يتكون مجلس الشورى من أعضاء منتخبين يمثلون جميع ولايات السلطنة، ويحدد عدد أعضاء المجلس بحيث يمثل كل ولاية عضو واحد إذا كان عدد سكانها لا يتجاوز ثلاثين ألفا في تاريخ فتح باب الترشيح وعضوين متى تجاوز عدد سكان الولاية هذا الحد في ذات التاريخ.
    مادة 58 مكررا (9):
    يكون انتخاب أعضاء مجلس الشورى بالاقتراع العام السري المباشر على النحو الذي يبينه قانون الانتخاب.
    مادة 58 مكررا (10):
    يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الشورى الآتي:
    - أن يكون عماني الجنسية بصفة أصلية. - ألا تقل سنه عند فتح باب الترشيح عن ثلاثين سنة ميلادية. - ألا يقل مستواه العلمي عن دبلوم التعليم العام.

    - ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو رد اليه اعتباره.
    - أن يكون مقيدا في السجل الانتخابي.
    - ألا يكون محجورا عليه بحكم قضائي.
    - ألا يكون مصابا بمرض عقلي.

    ويجوز لمن انتهت فترة عضويته الترشح ثانية لعضوية مجلس الشورى.
    مادة (58) مكررا (11):
    تكون فترة مجلس الشورى أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، وتجري انتخابات المجلس الجديد خلال التسعين يوما السابقة على نهاية تلك الفترة، واذا لم تتم الانتخابات عند انتهاء فترة المجلس أو تأخرت لأي سبب من الاسباب، يبقى المجلس قائما حتى يتم انتخاب المجلس الجديد، ولا يجوز مد فترة المجلس الا للضرورة وبمرسوم سلطاني على الا يتجاوز هذا المد دور انعقاد واحد.
    مادة (58) مكررا (12):
    يجتمع مجلس الشورى بدعوة من جلالة السلطان في جلسة استثنائية تسبق دور الانعقاد لانتخاب رئيس له ونائبين للرئيس لمثل فترته، ويتولى رئاسة هذه الجلسة أكبر الأعضاء سنا، واذا خلا مكان أي منهم ينتخب المجلس من يحل محله الى نهاية فترته، وفي جميع الأحوال يكون الانتخاب بالاقتراع السري المباشر وبالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس.
    مادة (58) مكررا (13):
    اذا خلا مكان أحد أعضاء مجلس الشورى قبل انتهاء فترته وجب شغل مكانه من قبل احد المرشحين عن الولاية بحسب ترتيبهم وفقا لنتائج انتخابات المجلس عن ذات الفترة بحيث يقدم الأكثر من حيث عدد الأصوات التي حصل عليها، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغ المجلس بخلو المكان، وتكون فترة العضو الجديد هي الفترة المكملة لفترة عضوية سلفه، ولا يتم شغل هذا المكان اذا وقع الخلو خلال الستة اشهر السابقة على التاريخ المحدد لانتهاء فترة المجلس.
    مادة (58) مكررا (14):
    تتولى الإشراف على انتخابات مجلس الشورى والفصل في الطعون الانتخابية، لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة برئاسة احد نواب رئيس المحكمة العليا، ويبين القانون طريقة تشكيلها واختصاصاتها ونظام عملها.
    مادة (58) مكررا (15):
    تنتهي العضوية في مجلس الشورى بأحد الأسباب الآتية:
    - انتهاء فترة المجلس.
    - الاستقالة.
    - الوفاة أو العجز الكلي.
    - اسقاط العضوية.
    - حل المجلس.
    مادة (58) مكررا (16):
    تكون الاستقالة من عضوية مجلس الشورى كتابة وتقدم الى رئيس المجلس لعرضها على المجلس ليقرر قبولها أو رفضها، وتنظم اللائحة الداخلية للمجلس الأحكام المتعلقة بهذا الشأن.
    مادة (58) مكررا (17):
    لا يجوز اسقاط العضوية عن عضو مجلس الشورى الا اذا فقد أحد الشروط التي انتخب على أساسها أو أخل بواجبات عضويته أو فقد الثقة والاعتبار، ويصدر بإسقاط العضوية قرار من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه.
    مادة (58) مكررا (18):
    لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى وتولي الوظائف العامة، فإذا تم انتخاب أحد الموظفين العموميين لعضوية المجلس اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ اعلان النتائج، وفي حال الطعن في صحة عضويته يظل محتفظا بوظيفته دون صرف راتبه الى حين صدور حكم نهائي في الطعن، فاذا صدر الحكم ببطلان عضويته والغاء قرار فوزه عاد الى وظيفته وصرف له راتبه من تاريخ عودته للعمل، اما اذا رفض الطعن اعتبرت خدمته منتهية، من تاريخ اعلان النتائج ويمنح معاشا استثنائيا يحدده القانون شريطة ان تكون له في هذا التاريخ مدة خدمة محسوبة في المعاش لا تقل عن عشر سنوات ميلادية.
    مادة (58) مكررا (19):
    لجلالة السلطان في الحالات التي يقدرها حل مجلس الشورى والدعوة الى انتخابات جديدة خلال اربعة اشهر من تاريخ الحل.

    أحكام مشتركة بين المجلسين
    مادة (58) مكررا (20):
    يقسم أعضاء مجلسي الدولة والشورى في جلسة علنية - كل أمام مجلسه - وقبل أن يتولى ممارسة أعماله بالمجلس، اليمين الآتية:

    أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لسلطاني وبلادي، وأن احترم النظام الاساسي للدولة والقوانين النافذة وأن أحافظ على سلامة الدولة وعلى المقومات الاساسية للمجتمع العماني وقيمه الاصيلة وان أؤدي اعمالي في المجلس ولجانه بالأمانة والصدق.
    ويقسم رئيس مجلس الدولة، قبل ان يتولى اعماله بالمجلس اليمين المنصوص عليها في الفقرة السابقة أمام جلالة السلطان.
    مادة (58) مكررا (21):
    على رئيس مجلس الدولة ورئيس مجلس الشورى ونوابهما وكل عضو من أعضاء المجلسين ان يستهدفوا في أعمالهم مصالح الوطن وفقا للقوانين المعمول بها، والا يستغلوا عضويتهم بأي صورة لفائدتهم الشخصية أو لفائدة من تربطهم بهم صلة قرابة او علاقة خاصة، ويحدد القانون الاعمال التي لا يجوز لأي منهم القيام بها.
    مادة (58) مكررا (22):
    لا تجوز مؤاخذة عضو مجلس الدولة أو عضو مجلس الشورى عما يبديه أمام المجلس أو لجانه من آراء أو أقوال في الامور التي تدخل في اختصاص المجلس.
    مادة (58) مكررا (23):
    لا يجوز في غير حالة الجرم المشهود اتخاذ اي اجراءات جزائية ضد عضو مجلس الدولة او عضو مجلس الشورى اثناء دور الانعقاد السنوي الا بإذن سابق من المجلس المختص، ويصدر الاذن من رئيس هذا المجلس في غير دور الانعقاد.
    مادة (58) مكررا (24):
    لا يجوز الجمع بين عضوية كل من مجلس الدولةومجلس الشورى.
    مادة (58) مكررا (25):
    يضع كل من مجلس الدولة ومجلس الشورى لائحته الداخلية، وتبين هذه اللائحة نظام سير العمل بالمجلس ولجانه وحفظ النظام به، واصول المناقشة والتصويت، والاستجواب بالنسبة لمجلس الشورى، وغير ذلك من الصلاحيات المقررة للأعضاء والجزاءات التي يجوز توقيعها على العضو في حال مخالفته نظام سير العمل بالمجلس او تخلفه عن حضور جلسات المجلس أو لجانه بدون عذر مقبول.

    أدوار انعقاد واختصاصات مجلس عمان
    مادة (58) مكررا (26):
    يكون لمجلس عمان دور انعقاد عادي لا يقل عن ثمانية اشهر في السنة، يعقد بدعوة من جلالة السلطان خلال شهر نوفمبر من كل عام، ولا يجوز فض دور الانعقاد العادي قبل اعتماد موازنة الدولة.
    مادة (58) مكررا (27):
    استثناء من أحكام المادة 58 مكررا (26)، يدعو جلالة السلطان مجلس عمان لأول اجتماع يلي الانتخابات العامة لمجلس الشورى خلال شهر من تاريخ اعلان نتائج تلك الانتخابات.
    مادة (58) مكررا (28):
    لجلالة السلطان دعوة مجلس عمان للاجتماع في الحالات التي يقدرها وذلك في غير دور الانعقاد العادي
    مادة (58) مكررا (29):
    تكون دعوة مجلس عمان للانعقاد في أدواره العادية أو غير العادية وفضها بأداة قانونية مناسبة.
    مادة (58) مكررا (30):
    يعقد كل من مجلس الدولة ومجلس الشورى اجتماعاته في مقره بمدينة مسقط ولجلالة السلطان دعوتهما للاجتماع في أي مكان آخر.
    مادة (58) مكررا (31):
    تكون جلسات كل من مجلس الدولة ومجلس الشورى علنية، ويجوز عقد جلسات غير علنية في الحالات التي تقتضي ذلك بالاتفاق بين مجلس الوزراء وأي من المجلسين.
    مادة (58) مكررا (32):
    يشترط لصحة انعقاد كل من مجلس الدولة ومجلس الشورى حضور أغلبية أعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس أو أحد نائبيه، فإن لم يكتمل العدد المطلوب تؤجل الجلسة الى الجلسة التي تليها.
    مادة (58) مكررا (33):
    تصدر قرارات كل من مجلس الدولة ومجلس الشورى بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة، واذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
    مادة (58) مكررا (34):
    إذا حل مجلس الشورى توقفت جلسات مجلس الدولة.
    مادة (58) مكررا (35):
    تحال مشروعات القوانين التي تعدها الحكومة الى مجلس عمان لإقرارها أو تعديلها ثم رفعها مباشرة الى جلالة السلطان لإصدارها.
    وفي حال اجراء تعديلات من قبل مجلس عمان على مشروع القانون يكون لجلالة السلطان رده الى المجلس لإعادة النظر في تلك التعديلات ثم رفعه ثانية الى جلالة السلطان.

    مادة (58) مكررا (36):
    لمجلس عمان اقتراح مشروعات قوانين واحالتها الى الحكومة لدراستها ثم اعادتها الى المجلس، وتتبع بشأن اقرارها أو تعديلها واصدارها ذات الإجراءات المنصوص عليها في المادة (58) مكررا (35).
    مادة (58) مكررا (37):
    تحال مشروعات القوانين من مجلس الوزراء الى مجلس الشورى الذي يجب عليه البت في المشروع بإقراره أو تعديله خلال ثلاثة أشهر على الاكثر من تاريخ الإحالة اليه ثم احالته الى مجلس الدولة الذي يجب عليه البت فيه بإقراره أو تعديله خلال خمسة وأربعين يوما على الاكثر من تاريخ الإحالة اليه، فإذا اختلف المجلسان بشأن المشروع اجتمعا في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الدولة وبدعوة منه لمناقشة أوجه الاختلاف بين المجلسين ثم التصويت على المشروع في ذات الجلسة، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وفي جميع الأحوال على رئيس مجلس الدولة رفع المشروع الى جلالة السلطان مشفوعا برأي المجلسين.
    مادة (58) مكررا (38):
    تحال مشروعات القوانين التي لها صفة الاستعجال من مجلس الوزراء الى مجلس الشورى الذي يجب عليه البت في المشروع بإقراره أو تعديله خلال شهر على الاكثر من تاريخ الإحالة اليه ثم احالته الى مجلس الدولة الذي يجب عليه البت فيه بإقراره أو تعديله خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ الإحالة اليه، وعلى رئيس مجلس الدولة رفعه الى جلالة السلطان مشفوعا برأي المجلسين.
    مادة (58) مكررا (39):
    لجلالة السلطان إصدار مراسيم سلطانية لها قوة القانون فيما بين أدوار انعقاد مجلس عمان وخلال فترة حل مجلس الشورى وتوقف جلسات مجلس الدولة.
    مادة (58) مكررا (40):
    تحال مشروعات خطط التنمية والميزانية السنوية للدولة من مجلس الوزراء الى مجلس الشورى لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة اليه ثم احالتها الى مجلس الدولة لمناقشتها وابداء توصياته بشأنها خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ الإحالة اليه، وعلى رئيس مجلس الدولة اعادتها الى مجلس الوزراء مشفوعة بتوصيات المجلسين، وعلى مجلس الوزراء اخطار المجلسين بما لم يتم الأخذ به من توصياتهما في هذا الشأن مع ذكر الأسباب.
    مادة (58) مكررا (41):
    تحال مشروعات الاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية التي تعتزم الحكومة ابرامها او الانضمام إليها الى مجلس الشورى، لإبداء مرئياته وعرض ما يتوصل اليه بشأنها على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبا.
    مادة (58) مكررا (42):
    على جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة إرسال نسخة من تقريره السنوي إلى كل من مجلس الشورى ومجلس الدولة.
    مادة (58) مكررا (43):
    يجوز بناء على طلب موقع من خمسة عشر عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشورى استجواب أي من وزراء الخدمات في الأمور المتعلقة بتجاوز صلاحياتهم بالمخالفة للقانون، ومناقشة ذلك من قبل المجلس ورفع نتيجة ما يتوصل إليه في هذا الشأن إلى جلالة السلطان.
    مادة (58) مكررا (44):
    على وزراء الخدمات موافاة مجلس الشورى بتقرير سنوي عن مراحل تنفيذ المشاريع الخاصة بوزاراتهم، وللمجلس دعوة أي منهم لتقديم بيان عن بعض الأمور الداخلة في اختصاصات وزارته ومناقشته فيها.



    الباب السادس

    القضاء

    مادة ( 59 )
    سيادة القانون أسـاس الحكم في الدولة. وشرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم ضمان للحقوق والحريات.


    مادة ( 60 )
    السلطة القضائية مستـقـلة، وتـتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون.


    مادة ( 61 )
    لا سلطان على القضاة في قضائهم لغير القانون. وهم غير قـابلين للعـزل إلا في الحالات التي يحددهـا القـانـون . ولا يجوز لأيـة جهـة التدخـل في القضايـا أو في شـؤون العـدالة. ويعتبر مثـل هـذا التدخـل جريمـة يعاقب عليهـا القانون. ويحدد القـانون الشروط الواجب توافـرها فيمن يتولى القضـاء، وشروط واجراءات تعيـين القضـاة ونقلهم وترقيتهم والضمانات المقررة لهم وأحـوال عدم قابليتهم للعزل وغير ذلك من الأحكام الخاصة بهم .


    مادة ( 62 )
    يرتب القانـون المحاكـم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، ويبين وظـائفهـا واختصـاصـاتها، ويقتصر اختصـاص المحاكـم العسكريـة على الجرائم العسكريـة التي تـقع من أفراد القـوات المسلحة وقوات الأمـن ولا يمتد الى غيرهم إلا في حـالـة الحكم العـرفي وذلك في الحدود التي يقررهـا القانون.


    مادة ( 63 )
    جلسات المحاكم علنية إلا اذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العـام أو الآداب. وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.


    مادة ( 64 )
    يتـولى الادعـاء العـام الدعـوى العمومية باسم المجتمع ، ويشرف على شـؤون الضبط القضـائـي ، ويسهـر على تطبيق القـوانين الجزائيـة ومـلاحقـة المذنبين وتـنفيـذ الأحكـام. ويـرتـب القـانـون الادعـاء العـام وينظـم اختصـاصاتـه ويعين الشروط والضمانات الخـاصـة بمن يولون وظائفه . ويجوز أن يعهد، بقـانـون ، لجـهـات الأمن العـام بتـولى الدعوى العمومية في الجنح على سبيل الاستـثـنـاء، ووفقا للأوضاع التي يـبينها القانون.


    مادة ( 65 )
    ينظم القانون مهنة المحاماة.


    مادة ( 66 )
    يكـون للقضاء مجلس أعلى يشرف على حسن سير العمل في المحاكم وفي الأجهزة المعاونة ويبين القانون صلاحياته في الشؤون الوظيفية للقضاة والادعاء العام.


    مادة ( 67 )
    ينظـم القانـون الفصـل في الخصومات الادارية بواسطة دائرة أو محكمة خـاصة يبين القـانون نظـامها وكيفيـة ممارستها للقضاء الاداري.


    مادة ( 68 )
    ينظـم القانون طريقة البت في الخـلاف على الاختصاص بين جـهات القضاء وفي تـنازع الأحكام.


    مادة ( 69 )
    يحدد القانون اختصاصات الجهة التي تـتولى إبداء الرأي القانـونى للوزارات والجهات الحكـومية الأخـرى، وتـقوم بصيـاغـة مشروعـات القـوانين واللـوائح والقـرارات ومراجـعتها، كما يبين كيفية تمثيل الـدولة وسائر الهيئات والمؤسسات العامة أمام جهات القضاء.


    مادة ( 70 )
    يعـين القانـون الجهـة القضائية التي تختص بالفصل في المنـازعات المتعلقـة بمـدى تطابق القـوانين واللـوائح مع النظام الاسـاسي للدولة وعـدم مخالفتها لأحكـامه ، ويبين صلاحياتها و الاجراءات التي تـتبعها.


    مادة ( 71 )
    تصـدر الأحكام وتـنفـذ باسـم جـلالـة السـلطان. ويكـون الامتـناع عن تـنفيذها أو تعطيل تـنفيذها من جانب الموظفين العمـوميين المختصين جـريمـة يعـاقـب عليها القـانـون. وللمحكوم لـه في هذه الحالـة حق رفع الـدعوى الجنـائية مباشرة الى المحكمة المختصة.





    الباب السابع

    أحكام عامة

    مادة ( 72 )
    يخل تطبيق هـذا النظام بما ارتبطت به سلطنة عمان مع الـدول والهيئـات والمنظمات الـدوليـة من معـاهـدات واتـفاقيات.


    مادة ( 73 )
    لا يجـوز تعطيـل أي حكم من أحكام هذا النظام إلا أثـناء قيام الأحكام العرفية وفي الحدود التي يبينها القانون .


    مادة ( 74 )
    تـنشر القوانـين في الجريـدة الرسـمية خلال اسبوعين من يوم اصـدارها، ويعمل بها من تـاريخ نشرها مـالم ينص فيها على تاريخ آخر.


    مادة ( 75 )
    لا تسرى أحـكام القوانيـن إلا على مايقـع من تاريخ العمل بها ولايترتب عليها أثر فيما وقع قبـل هذا التاريخ إلا اذا نص فيهـا على خـلاف ذلك ، ولا يشمـل هـذا الاستـثنـاء القوانين الجزائية وقوانين الضرائب والرسوم المالية.


    مادة ( 76 )
    لا تكون للمعاهـدات والاتـفاقيـات قـوة القانـون إلا بعـد التصديق عليها ولا يجوز في أي حـال أن تـتضمن المعاهدة أو الاتـفاقية شروطا سرية تـناقض شروطها العلنية.


    مادة ( 77 )
    كل ما قررتـه القوانيـن واللـوائح والمراسـيم والأوامـر والقرارات المعمول بها عند نفاذ هـذا النظام يظل ساريا، شريطة ألا يتعارض مع نص من نصوصه.


    مادة ( 78 )
    تعمل الجهات المختصـة على اسـتصدار القوانيـن غير القائمـة والتي يستـلزمها هذا النظـام وذلك خلال سنتين من تاريخ العمل به.


    مادة ( 79 )
    يجـب أن تـتطابـق القوانيـن والاجـراءات التي لها قوة القانون مع أحكام النظام الأساسي للدولة.


    مادة ( 80 )
    لا يجـوز لأية جهـة في الدولـة اصدار أنظمة أو لوائح أو قـرارات أو تعليمات تخالف أحكـام القـوانين والمراسيم النافذة أو المعـاهدات والاتـفاقيات الدوليـة التي هي جزء من قانون البلاد.


    مادة ( 81 )
    لا يجرى تعديل هذا النظام إلا بنفس الطريقة التي تم بها اصداره.
    التعديل الأخير تم بواسطة ابوبيان ; 20-10-2011 , الساعة 05:27 سبب آخر: تعديل القانون في 19أكتوبر 2011م

  2. #2
    ما تنقطع رحمة الرحمن
    الصورة الرمزية موشان
    تاريخ التسجيل
    Dec 2007
    العمر
    36
    المشاركات
    2,811
    معدل تقييم المستوى
    884809
    كلااام جميييييييييييييييل
    وكلااام معقوووووووووووووول
    مقدرش أقوووول حاجة عنه ^_^


    يعطيك ألف ألف عافية سرمد ودمنا بخير بعون الله..
    عيني رأت مولود علي كتف أمـــــــــــه
    يصرخ تهنن فيه يصرخ تضــــــــــــمه
    يصرخ تقول يا بني ما تنطق كـــــــلام!
    ده اللي ما يتكلمش يكتر همـــــــــــــه !!
    عجبــــي !!!

  3. #3
    وداعاً =)
    الصورة الرمزية فديـ ظفارـت
    تاريخ التسجيل
    Dec 2006
    الدولة :
    العمر
    26
    الجنس :
    النادي المفضل : Manchester United
    المشاركات
    10,403
    معدل تقييم المستوى
    251418
    مشكـــــــــــــــــور سرمد
    لا تـــحــــزن ,’
    لان القضاء مفروغ منه ، والمقدور واقع والاقلام جفت ، والصحف طويت ، فحزنك لا يقدم في الواقع شيئاً ولا يؤخر
    ,’

  4. #4
    ما أجمل الذي لن يحدث
    الصورة الرمزية ســـــــرّ...~
    تاريخ التسجيل
    Jun 2008
    المشاركات
    3,978
    معدل تقييم المستوى
    161181
    [align=center][/align]تشكرات مسيو سرمد ...

  5. #5
    شكل ثاني
    الصورة الرمزية البراء
    تاريخ التسجيل
    Aug 2007
    المشاركات
    3,201
    معدل تقييم المستوى
    107
    دستور الدولة مفصل ومدروس دراسة ممتازة .. شكرا اخي سرمد على الاضاءه

  6. #6
    لا تنسى ذكر الله

    تاريخ التسجيل
    Nov 2007
    المشاركات
    1,864
    معدل تقييم المستوى
    403918
    اشكر الجميع على تشريفهم لي بالمرور واتمنى ان يطلع على هذا الموضوع اكبر قدر من الاعضاء كنوع من التثقيف والعلم بالشئ0

  7. #7
    و‘هـــــــم الأ‘مـــــــل
    الصورة الرمزية نبع الشوق
    تاريخ التسجيل
    Nov 2003
    العمر
    34
    المشاركات
    1,050
    معدل تقييم المستوى
    41
    [align=center]
    تـــم مطالعته .. شكرا
    [/align]
    [align=center]
    *_انا امرأة لا انحني لألتقط شئ سقط من عيني_*
    [/align]


    [align=center][/align]

  8. #8
    صانع للمجد جديد
    الصورة الرمزية كليوبترا
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    المشاركات
    58
    معدل تقييم المستوى
    10
    فدييت عمان واهلهااااااااااااا

  9. #9
    السكون
    الصورة الرمزية السكون
    تاريخ التسجيل
    Jul 2006
    المشاركات
    791
    معدل تقييم المستوى
    10953
    [align=center]
    مشكور اخوي على الطرح
    [/align]

  10. #10
    في حال سبيلي
    الصورة الرمزية *!* رحـــــــــ الخليج ــــــــال *!*
    تاريخ التسجيل
    May 2006
    المشاركات
    40
    معدل تقييم المستوى
    12
    يسلمووو خيو ع المعلومات القيمة

    تحياتي لك

  11. #11
    المسرح أبو الفنون_بومالك_
    الصورة الرمزية عاشق المسرح
    تاريخ التسجيل
    Nov 2007
    المشاركات
    3,179
    معدل تقييم المستوى
    25565
    والله كلام فطيم وعاقل

    الله يحفظك لعمان يارب

    استغفر الله العظيم من كل ذنب اذنــبــــتـــه ... استغفر الله العظيم من كل فرض تركـــــتــه


    استغفر الله العظيم من كل انسان ظلـمـتــــه ... استغفر الله العظيم من كل صالح جـفــوتــــه


    استغفر الله العظيم من كل ظالم صاحـــبتــه ... استغفر الله العظيم من كل بـــر أجـــــلتـــــه


    استغفر الله العظيم من كل ناصح أهنــتـــــه ... استغفر الله العظيم من كل محمود سئـمــتـــه


    استغفر الله العظيم من كل زور نطقت بــــه ... استغفر الله العظيم من كل حق أضــعــتـــــه


    استغفر الله العظيم من كل باطل إتبعــتـــــه ... استغفر الله العظيم من كل وقت أهــــدرتــــه


    استغفر الله العظيم من كل ضمير قـــتلــــته ... استغفر الله العظيم من كل سر افشيتة



  12. #12
    BROSTOREKA

    تاريخ التسجيل
    Sep 2007
    المشاركات
    170
    معدل تقييم المستوى
    14
    رغم قرائتي للموضوع متأخر ,,,,,, إلا أنه من أهم و أروع المواضيع المطروحة في المنتدى ,,,,

    تحياتي ,,, ولك الشكر أخي العزيز ,,, تقبل مرورنا ,,,,,,,
    MOSCOW

  13. #13
    صانع للمجد مجتهد

    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    الدولة :
    الجنس :
    المشاركات
    267
    معدل تقييم المستوى
    214769
    شكرا سرمد بصراحة عمل كبير

  14. #14
    سكون الليل
    الصورة الرمزية سكون اليل
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    المشاركات
    118
    معدل تقييم المستوى
    12
    فديت السلطان وتحى عمان
    أميرة الورد


  15. #15
    صانع للمجد جديد

    تاريخ التسجيل
    May 2010
    المشاركات
    91
    مقالات المدونة
    1
    معدل تقييم المستوى
    344466
    سلام عليكم

    يا سرمد نبض واحد مادة 72 غلطت هي لا تخل مش تخل وهذي هي صح لا يخل تطبيق هـذا النظام بما ارتبطت به سلطنة عمان مع الـدول والهيئـات والمنظمات الـدوليـة من معـاهـدات واتـفاقيات.


صفحة 1 من 3 1 2 3 الأخيرةالأخيرة

المواضيع المتشابهه

  1. هل التعليم الاساسي مفيد لصغار ام مضر
    بواسطة الغامض في المنتدى || ظفار التربوي والمنهاج التعليمي ||
    مشاركات: 33
    آخر مشاركة: 22-02-2008 ,, 22:55
  2. احصائيات عام 2006 للدولة المغرب
    بواسطة قناص ظفار في المنتدى || ظفار للفعاليات الرياضية المنوعة ||
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 05-01-2007 ,, 03:40
  3. التعليم الاساسي الى اين ؟؟؟؟
    بواسطة ريانة العود في المنتدى || ظفار التربوي والمنهاج التعليمي ||
    مشاركات: 22
    آخر مشاركة: 18-11-2006 ,, 23:12
  4. المرشحين لليولة
    بواسطة الحزينة في المنتدى ظفار للقصص والطرائف الترفيهية
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 02-07-2006 ,, 13:38

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •