النتائج 1 إلى 5 من 5

الموضوع: الشبيبة تغطي ندوة التعديلات المنشودة في النظام الاساسي وتضع تصورات والمقامة بغرفة تجارة وصناعة صلالة

  1. #1
    الصورة الرمزية المقام
    إنا الآن المقام غير متصل
    رقم العضوية : 26286
    تاريخ التسجيل : May 2010
    المشاركات : 576
    العمر : 40

    الشبيبة تغطي ندوة التعديلات المنشودة في النظام الاساسي وتضع تصورات والمقامة بغرفة تجارة وصناعة صلالة

    ندوة التعديلات المنشودة في النظام الأساسي بصلالة تضع تصورات للمرحلة المقبلة

    محمد طاهر : يجب إبراز أهمية التشريعات الدستورية في بناء الدولة العصرية
    ونشر الثقافة القانونية بين مختلف فئات المجتمع .
    الكثيري : مطلوب تعريف الجمهور بمفهوم حماية الحقوق والحريات العامة والإسهام في طرح رؤية مأمولة لمستقبل مجلس الشورى القادم .
    تبوك : الحقوق والحريات العامة مطلوب حمايتها بموجب النظام الأساسي كالحقوق العامة التي تنص عليها الشريعة الإسلامية .


    صلالة ـ عادل سعيد اليافعي

    احتضنت قاعة الاجتماعات الكبرى بغرفة تجارة وصناعة عمان فرع صلالة ندوة التعديلات المنشودة للنظام الأساسي وفق مقتضيات المرحلة والتي شارك فيها عدد من القانونيين والباحثين وعدد من المهتمين بهذا الموضوع.

    د. محمد بن طاهر محمد آل إبراهيم شارك بورقة عمل حملت عنوان مقدمة عن فصل السلطات في الأنظمة المعاصرة أما ورقة د. سعيد بن مسعود نعوم الكثيري فقد حملت عنوان مجلس عمان الواقع والمأمول وشارك المحامي بخيت بن أحمد سهيل تبوك بورقة عمل حملت عنوان حماية الحقوق والحريات العامة كما شارك ايضا في هذه الندوة الدكتورمسلم بن علي العبد المسهلي والمهندس مسلم بن سالم محاد قطن والدكتور سالم بن علي بن أحمد الذهب والدكتور سالم بن علي عاطف اليافعي والدكتورمحمد سعيد دريبي العمري.

    تأتي هذه الندوة تماشيا مع ما تعيشه السلطنة من تغيرات وتطورات كبيرة في الكثير من الأمور والحراك الشعبي الكبير الهادف إلى تحقيق طموحات كل أبناء الوطن بالعيش الكريم على أرضهم وفقاً لقوانين تحقق العدل والمساواة بين الجميع دون تمييز بين لون أو جنس.

    وتماشياً مع هذا الواقع المحفّز؛ واستجابة للمرسوم السلطاني رقم 39/2011م الصادر في مارس الفائت القاضي بمنح مجلس عمان السلطات التشريعية والرقابية، وإدراكاً لأهمية الثقافة القانونية وضرورة إسهام الكفاءات المتخصصة في المجال القانوني حرص كل من مركز الفكر لتنمية الموارد البشرية ومركز صلالة للدراسات القانونية والتدريب ومركز الاعتماد للخدمات التعليمية والتدريب على رعاية هذه الندوة والعمل على التحضير الجيد لها.

    تهدف الندوة إلى تحقيق عدة أهداف أهمها إبراز أهمية التشريعات الدستورية في بناء الدولة العصرية ونشر الثقافة القانونية بين مختلف فئات المجتمع وتعريف الجمهور بمفهوم فصل السلطات في الأنظمة الحديثة وبمفهوم حماية الحقوق والحريات العامة والإسهام في طرح رؤية مأمولة لمستقبل مجلس الشورى في الجانب التشريعي والرقابي وكذلك إبراز دور النخب القانونية وإشراكها في صنع القرارات التشريعية التاريخية المواكبة لحركة التغيير والإصلاح وإثراء الحراك الشعبي التصحيحي بما هو مفيد وجديد.

    وفي هذا الصدد قال الدكتورمسلم بن علي العبد المسهلي إن النهضة العمانية الأولى التي يؤرخ لبدايتها في يوليو 1970م جاءت للقضاء على الجهل والمرض والجوع، ثم ها هي النهضة الحالية تأتي لتثبيت البناء الحقيقي للدولة العصرية؛ أو دولة القانون والمؤسسات، وهي نهضة تقوم على الشراكة الحقيقية بين الدولة والمجتمع كما أننا نعيش حياة جديدة فرضتها علينا وقائع الأحداث في العالم العربي، وشدد على أن الدولة تحتاج حتماً إلى كل جهود أبناء الوطن، وطي صفحة المرحلة الفائتة فالمرحلة الجديدة في عمان تقتضي ضرورة المشاركة المجتمعية وضرورة الاعتماد على الكفاءات وإبعاد المؤسسات الأمنية عن حريات الشعوب كما يجب التركيز على أهمية وجود إعلام حر وضرورة وجود قوانين تُنظم لمرحلة النهضة العمانية الثانية.

    * فصل السلطات

    الدكتور محمد بن طاهر بن محمد آل إبراهيم فقد تحدث عن فصل السلطات في الأنظمة المعاصرة حيث ذكر بأن جوهر فصل السلطات يتمثل في تقسيم الوظيفة السياسية بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، وشدد على أن أسمى الأهداف من فصل تلك السلطات هو تحقيق الحرية التي هي قرينة الكرامة والتي إذا ملكها الإنسان ملك الإبداع، ثم شرح أن أنواع الدساتير في العالم المعاصر أخذت أحد الأشكال الثلاثة منها النظام الرئاسي وفيه يتمتع الرئيس بأغلب الصلاحيات السياسية والتشريعية والقضائية، وهو الذي يعين الوزراء، ولا يتم مساءلة الوزراء إلا أمامه فقط وهناك نظام الجمعية وهذا النظام معمول به في سويسرا فقط، وفيه يتولى 7 أعضاء شؤون الحكم في البلاد والنظام البرلماني ومصدر هذا النظام هو بريطانيا انطلاقاً من قاعدة أن الملك "يملك ولا يحكم"، وفيه يتمتع الرئيس بمنصب شرفي وتكون الصلاحيات التنفيذية متمركزة بيد رئيس الوزراء وحكومته، ومن الأمثلة عليه لبنان وتركيا والهند وباكستان بعدها حرص المحاضر على ان تكون هناك حوارات مفتوحة مع الحضور حيث ركز الكثير منهم على التعرف اكثر فأكثر على النظام الاساسي وما يتناسب مع خصوصية السلطنة وقيمتها التاريخية والحضارية.

    * آمال وتطلعات

    الدكتور سعيد بن مسعود نعوم الكثيري قال إن الجميع يعلم أن مجلس عمان يتكون من مجلسي الدولة والشورى ويرأس المجلس السلطان شخصياً، واستعرض التسلسل التاريخي لتشكيل مجلس الشورى، حيث بدأ بالتدرج عبر مراحل عديدة، فكانت البداية بالمجلس الاستشاري للدولة من خلال المرسوم السلطاني رقم 94/81، ثم صدر بعد عشر سنوات المرسوم السلطاني رقم 94/91م بتشكيل مجلس الشورى؛ أما مجلس الدولة فقد تم تشكيله عام 1996م، ليكتمل بذلك البناء لمجلس عمان، إلا أنه أصبح هناك تداخل بين المجلسين أثر سلباً على عملهما، وحول ما يتعلق بمجلس عمان في النظام الأساسي فقد أوضح المتحدث بأن الباب الخامس من النظام الأساسي نص في المادة (58) على تكوين المجلس ولكنه أحال للقانون توضيح الاختصاصات والمدد والأدوار ونظام العمل، وخلُص المتحدث إلى أن مجلس عمان لا يزال دون الطموح الشعبي ومتطلبات المرحلة الراهنه.

    * الحقوق والحريات

    اما ورقة العمل الثالثة فقدمها المحامي بخيت بن أحمد بن سهيل تبوك وكانت بعنوان حماية الحقوق والحريات العامة في التعديلات المنشودة للنظام الأساسي للدولة حيث بدأ بالقول أنه تم تخصيص بابين في النظام الأساسي لتنظيم كل ما يتعلق بحماية الحقوق والحريات العامة، إذ تم تخصيص 26 مادة تعادل تقريباً ثلث مواد النظام كله، وذكر أنه يمكن التفرقة بين طبيعة القواعد القانونية في محتوى كل قسم، وأشار بالتفصيل إلى نقاط القوة والضعف في البابين المخصصين لحماية الحقوق والحريات العامة بالنظام الأساسي وهما (الباب الثاني: المبادئ الموجهة لسياسة الدولة. الباب الثالث: الحقوق والواجبات العامة) كما تطرق بعدها إلى الحقوق والحريات العامة المطلوب حمايتها بموجب النظام الأساسي؛ كالحقوق العامة التي تنص عليها الشريعة الإسلامية وهي حقوق المسلمين وحرياتهم الأساسية في الحياة وحماية الشرف وكرامة الإنسان وصيانة الملكية والحق في العمل والزواج وتكوين الأسرة وغيرها من الحقوق التي كفلها الشرع، ثم الحريات العامة الشخصية كحرية التعبير والفكر وحرية العمل والتنقل وإقامة الشعائر الدينية، وحرية تكوين الجمعيات المهنية والأهلية والفكرية وحق الاجتماع العلني وإبداء الرأي السياسي في الشأن العام والكتابة والنشر، جاء بعدها الحديث عن أساليب وسائل الحماية فبدأ المتحدث بالقول إن القول باستيراد وصفات جاهزة لا تتناسب وواقع المجتمع هو قول شائع يستخدم في مواجهة التغيير وهو قول مردود عليه وحق أريد به باطل، وذكر أن عدم وجود بديل حقيقي وفاعل يعني البقاء في الفراغ، وأكد المتحدث على عدة متطلبات ضرورية لصيانة الحقوق والحريات العامة وأهمها بناء القدرات الذاتية للمجتمع إيجاد رقابة قضائية فاعلة وكذلك إقرار مبدأ فصل السلطات من خلال تفعيل مؤسسة الشورى وخلص المتحدث إلى أن المبادئ التي نص عليها النظام الأساسي للدولة تؤكد حقوقاً لا ضمان لها ولا تعدو حبراً على ورق ما دامت لا توجد وسائل أو طرق قانونية لحمايتها والعمل على عدم إهدارها، وختم حديثه بمقولة للدكتور يحيى الجمل يقول فيها إن كل حق له دعوى تحميه، وإلا تجرد من القيمة القانونية ووجود حق دستوري بغير وسيلة لحمايته يعني إهدار ذلك الحق.
    المصغرات المرفقة اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	بخيت تبوك.JPG‏ 
مشاهدات:	432 
الحجم:	228.7 كيلوبايت 
الهوية:	44653   اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	DSC_0071.JPG‏ 
مشاهدات:	86 
الحجم:	180.1 كيلوبايت 
الهوية:	44651   اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	محمد طاهر.JPG‏ 
مشاهدات:	113 
الحجم:	234.1 كيلوبايت 
الهوية:	44652   اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	DSC_0170.JPG‏ 
مشاهدات:	142 
الحجم:	199.0 كيلوبايت 
الهوية:	44650   اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	عدد من المحاضري&#1.JPG‏ 
مشاهدات:	106 
الحجم:	230.5 كيلوبايت 
الهوية:	44649  

    اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	DSC_0074.JPG‏ 
مشاهدات:	106 
الحجم:	278.9 كيلوبايت 
الهوية:	44648   اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	سعيد الكثيري.JPG‏ 
مشاهدات:	221 
الحجم:	225.7 كيلوبايت 
الهوية:	44647   اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	DSC_0116.JPG‏ 
مشاهدات:	99 
الحجم:	273.0 كيلوبايت 
الهوية:	44646   اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	DSC_0062.JPG‏ 
مشاهدات:	87 
الحجم:	235.3 كيلوبايت 
الهوية:	44645   اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	DSC_0166.JPG‏ 
مشاهدات:	70 
الحجم:	203.8 كيلوبايت 
الهوية:	44644  


  2. #2
    الصورة الرمزية المقام
    إنا الآن المقام غير متصل
    رقم العضوية : 26286
    تاريخ التسجيل : May 2010
    المشاركات : 576
    العمر : 40
    هذه اهم المداخلات التي تمت بالندوة بجانب ايضا التوصيات



    وبعد ان اتم المحاضرين اوراق العمل الخاصة بهم تمت الكثير من المداخلات من قبل الحضور ومنهم سالم بن محمد سالم المعشني حيث تقدم بعدد من الاستفسارت ومن ثم تقدم بمقترحات منها بأن يتم انتخاب مجلس الوزراء من قبل البرلمان، وطالب بإلغاء مجلس الدولة، وأوصى بأن يمنح حق التصويت للمنتسبين للأجهزة الأمنية، وأوصى بتفعيل المادة الثانية من النظام الأساسي للدولة وتساءل: هل الشريعة الإسلامية مطبقة في عمان وختم حديثه متسائلاً من المسئول عن الرقابة القضائية تحدث بعده الدكتور محمد بن سعيد كنعيل العمري فطالب بإعادة صياغة التوصيات بما يكفل تضمينها كل توصيات الحضور وأقترح وضع مسودة مقترحة للدستور العُماني ورفعها إلى جهات الاختصاص فإن تم قبولها تحقق الهدف وإن رفضتها السلطة أقمنا عليهم الحجة بأن المجتمع واعي لمعطيات العصر وهي التي تجاهلت الشعب وطالب بأن يكون بالدستور ما يحقق فصل السلطات بشكل واضح، وأقترح أن يتم زيادة عدد أعضاء مجلس الشورى إلى عضوين للولايات التي يقل عدد سكانها عن 30 ألف نسمة وثلاثة للولايات التي يزيد عدد سكانها عن 30 ألف نسمة، وضم صوته إلى المتحدث السابق بإلغاء مجلس الدولة أخذ الحديث بعده محمد مسلم هبيس والذي قال "إن الهم كبير" وهناك تداخل كبير في التشريعات وندوة واحدة لا تكفي، وذكر أنه لابد من جعل حرية التفكير محوراً أساسياً من محاور النظام الأساسي، وذكر بأن قانون المطبوعات صدر منذ 27 سنه ولم يتم التغيير فيه وتعلمون جميعاً ما طرأ على العالم، وأشار إلى حجب منتدى الحارة، وذكر بأننا نعاني من تراكم أحداث 40 سنة وجب بعدها التغيير والإصلاح ومواكبة العصر، وأسهب المتحدث بكل طلاقة إلى واقع المرحلة وضرورة استثمار الفرصة التاريخية التي قد لا تتكرر لأجيالنا الحالية؛ فأعاد التركيز على ضرورة إقامة أكثر من ندوة تلاه في الحديث محمد بن حسين المشهور؛ فبدأ حديثه قائلاً: "إن مجلس عُمان بصورته الحالية غير مهيأ لتقديم أي بنية قانونية أو دستورية، وتحديداً فمجلس عمان مجلس تنفيذي وليس تشريعي"، ثم تحدث عن مجلس الشورى تحديداً فذكر أن له مستقبل واعد ولكن الممارسات لا زالت دون المستوى خصوصاً فيما يتعلق بالفئوية أو القبلية التي تصاحب اختيار المرشح، ولا بد من نشر الوعي التام بين أوساط المجتمع لاختيار أفضل الكفاءات، وأقترح تشكيل مجلس أعلى للقضاء يكون مهمته تولي شئون القضاء والقضاة، ركز وشدد على ضرورة أن لا تكون القرارات السيادية بيد شخص واحد؛ حتى لا يكون الحاكم عرضة للابتزاز من الدول الكبرى ومنه فقد أوصى بأن تكون القرارات السيادية بيد المجلس السيادي وهو المجلس المنتخب من الشعب بعده غازي بن عبد الله سعيد بدر الرواس فطالب بتشكيل لجنة لدراسة المطالب القانونية الشعبية، وطالب بأن يتحول مسمى مجلس الدولة إلى مجلس الشيوخ، وأوصى بتوسيع صلاحيات مجلس الشورى لحد إسقاط الحكومة، وأوصى بالسماح بالأحزاب، وإلغاء وزارة الإعلام، وتحدث حول مبرراته لكل توصية أوردها تحدث بعده أحمد بن سالم المشيخي متسائلاً: "الشورى كنظام هل نحن بحاجة إليه أم نحن بحاجة إلى ديموقراطية"؟ وشدد على ضرورة وصولنا إلى الديموقراطية الحقة التي تكفل العدل والمساواة بين الجميع، وطالب الجميع بدعم الاعتصام الشرعي لحين تحقيق كل مطالب الشعب الإصلاحية، ودعا الجميع إلى التوجه لمقر الاعتصام بعد انتهاء الندوة تلاه في الحديث الدكتورسالم بن علي الذهب، وركز على أن المادة الثانية من كل الدساتير العربية أو أغلبها تنص على أن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع وهذا ما لم يتم تطبيقه، ثم تحدث عن الديموقراطية بين المعنى والجوهر والواقع وأخيراً وليس آخرا تحدث الدكتور عبد الله بن علي العمري داعياً إلى استمرارية مسيرة الإصلاح للوصول إلى الأهداف، وذكر بأن الحضارة لا تقوم إلا على العقائد النظيفة، وطالب بأن لا يتم رفع أي توصيات حتى يؤخذ الوقت الكافي للدراسة وليس من خلال جلسة واحدة، ووجهة الدعوة للجميع ببناء الثقة فيما بينهم وإصلاح الأنفس وركز أنه فيما لو أصلح كلٌ منا ذاته فإن المجتمع حتما سيتشكل من مجموعة من الصالحين، وذكر أنه لم يكن التقصير في المرحلة السابقة من القمة فقط بل كان من القمة إلى القاع، ومنه فليس من العدل إلقاء كل اللوم على الحكومة دون بقية المجتمع، وختم مداخلته بالسؤال عن مرادف مفردة "الديموقراطية" في اللغة العربية؟
    توصيات الندوة

    ومن اهم التوصيات التي خرجت بها الندوة توزيع الوظيفة السياسية بين السلطات الثلاث التنفيذية التي يتولاها السلطان ومجلس الوزراء والوزراء. والسلطة التشريعية التي يتولاها مجلس عمان والسلطة القضائية التي تتولاها المحاكم على اختلاف درجاتها وأن يكون النظام الأساسي، هو الضمانة الأساسية لتحقيق الفصل بين السلطات، حيث يبيّن نظام الحكم في الدولة ويحدد السلطات واختصاصاتها والعلاقة بينها، ويضع القيود على ممارسة كل سلطة لاختصاصها ومن التوصيات ايضا إذا ان السلطة التنفيذية كانت هي التي تقوم على تنفيذ القانون فإن عليها أن تكون أول من يلتزم به؛ لأن القانون وضع لضبط العلاقات وتنظيمها فلا يجوز التحلل من أحكامه وإلاّ أدى ذلك إلى الفساد، واختلال النظام، وفقدان العدالة، ومنه فإن على السلطة التنفيذية أن تخضع للقانون خضوعا كاملاً في جميع التصرفات المادية والقانونية وفي كل الأوقات وكذلك حماية حقوق الأفراد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية والعلمية وحرية التعبير عن الرأي ويجب أن تكون هذه الحريات الأساسية محمية ضد الاستبداد والظلم والتهميش والانتقاص بقواعد النظام الأساسي كما يجب أن يمنح مجلس الشورى اختصاصات السلطة التشريعية كإقرار القوانين، ومناقشة سياسة الوزارات، وإقرار خطط التنمية والموازنة العامة، وإقرار المعاهدات وحجب الثقة وسحبها عن رئيس الوزراء والوزراء ومراقبة أعمال السلطة التنفيذية يجب إنشاء محكمة دستورية للفصل في دستورية القوانين والتنازع بينها ومن الاهمية ان أن يستقل القضاء استقلالا تاما بحيث يمارس الرقابة القضائية الفاعلة التي تودي إلى صون الحقوق وحماية الحريات وتحقيق العدالة والمطالبة استقلال الإعلام وحريته دون الإخلال بثوابت المجتمع وقيمه وضمان الشفافية مع الالتزام بالمعايير المهنية وإنشاء هيئة مستقلة للانتخابات تحت إشراف قضائي تحقيقا للمشاركة الشعبية الواسعة من خلال الانتخابات الحرة المباشرة لأعضاء مجلس الشورى كما تعميق المشاركة من خلال انتخاب المجالس البلدية واتحاد الغرف التجارية والجمعيات الأهلية والنقابات العمالية والاتحادات الطلابية وكذلك ترسيخ مفهوم المجتمع المدني بتسهيل تشكيل مؤسساته الثقافية، والمهنية، والحقوقية والخيرية بالأخطاروتعيين رئيس لمجلس الوزراء ويكون هو المسؤول الأول عن الحكومة وأن يتم اختيار رئيس مجلس الشورى ونوابه من بين أعضاء المجلس بالانتخاب والتأكيد على عدم الجمع بين الوظيفة العامة وعضوية مجلس الشورى وكذلك تفصيل وتحديد أشكال وأنواع الحريات الواجب حمايتها عن طريق نصوص قانونية واضحة لا تعبر عن مجرد شعارات عامة وغامضة ويجب ايضا ضمان حرية الرأي والتعبير والتجمع بالنظام الأساسي دون الإحالة إلى القانون وذلك بالنص على الآتي
    حرية الرأي والتعبير مكفولة بالقول والكتابة وسائر وسائل التعبير وفقا لهذا النظام
    وحرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقا لهذا النظام والقيد عليها ما يؤدي إلى الفتنة أو يسئ إلى كرامة الإنسان وحقوقه
    كما ان للأفراد حق الاجتماع دون حاجة لإذن أو إخطار, ولا يجوز للأجهزة الأمنية أو أحد أفرادها حضور الاجتماعات أو التصنت عليها أو مراقبتها مادامت وسائلها سلمية وحق الاجتماع يكفله هذا النظام.
    كما الاعتصام والمظاهرات السلمية مشروعة وفقا للأوضاع التي يبينها القانون
    وتعزيز الولاء والانتماء للوطن ووحدته ومصالحه العليا ويعاد تشكيل الفلسفة الأمنية والعسكرية ليكون المواطن محورها.
    وتطوير الجهاز الإداري للدولة وتحويله إلى نظام لا مركزي من خلال نظام الإدارة المحلية وتوحيد التقسيم الإداري في البلاد وذلك لضمان توزيع عادل للثروة وتنمية الفرص الاقتصادية لكل محافظة
    والقضاء على الفساد، وذلك بكشفه ومحاربته واجتثاث رموزه, ونشر القيم التي تدعو إلى الإصلاح بتفعيل القوانين النافذة ومعالجة نواحي القصور التشريعي وتوقيع الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة ومن التوصيات العديدة التي خرجت بها الندوة التوصية بإلغاء مجلس الدولة أو جعل عضويته بالانتخاب على أن يتم التمثيل حسب الولايات، أو تشكيله من كفاءات متخصصة في كآفة المجالات على أن يكون دوره استشاري بحت وتفعيل العمل بنص المادة الثانية من النظام الأساسي للدولة التي تنص صراحة على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع وإضافة عدد أعضاء مجلس الشورى على أن يكون تمثيل الولايات التي يقل عدد السكان فيها عن 30 ألف نسمه بعضوين، والتي يزيد بثلاثة أعضاء استقلال الهيئة الخاصة بالإعلام.

  3. #3
    الصورة الرمزية فاضي لكنه قاضي
    إنا الآن فاضي لكنه قاضي غير متصل
    رقم العضوية : 15896
    تاريخ التسجيل : Oct 2008
    المشاركات : 11,511
    تسلم المقام وكل التوفيق للمساعي والجهود الطيبة من قبل المسؤلين بظفار

  4. #4
    الصورة الرمزية KING TUT
    إنا الآن KING TUT غير متصل
    رقم العضوية : 342
    تاريخ التسجيل : Sep 2003
    المشاركات : 2,414
    هل تقام هذه الندوات بسريه تامه ام انني بعيد عن المجتمع !!
    كوكبه من المحاضرين والمتحديثين تعتز بهم المحافظة و ذوي باع طويل في السلك القضائي والقانوني..

    نتمنى للجميع التوفيق








    الله معك

  5. #5
    الصورة الرمزية المقام
    إنا الآن المقام غير متصل
    رقم العضوية : 26286
    تاريخ التسجيل : May 2010
    المشاركات : 576
    العمر : 40
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة KING TUT مشاهدة المشاركة
    هل تقام هذه الندوات بسريه تامه ام انني بعيد عن المجتمع !!
    كوكبه من المحاضرين والمتحديثين تعتز بهم المحافظة و ذوي باع طويل في السلك القضائي والقانوني..

    نتمنى للجميع التوفيق
    ليست سرية وتم ارسال دعوات للجميع وكان الحضور طيب

المواضيع المتشابهه

  1. ندوة هيئة سوق المال في قطاع التأمين بغرفة تجارة وصناعة عمان محافظة ظفار
    بواسطة غرفة التجاره1 في المنتدى الفعاليات والانشطة
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 01-09-2014 ,, 10:45
  2. انطلاق أولى الأمسيات الرمضانية بغرفة تجارة وصناعة عُمان
    بواسطة جريدة الرؤية في المنتدى غرفة تجارة وصناعة عمان (صلالة)
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 24-07-2013 ,, 11:40
  3. مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 28-10-2011 ,, 14:25
  4. تغيير الدوام الرسمي بغرفة تجارة وصناعة عمان
    بواسطة سرمد في المنتدى || ظفار للأخبار والمستجدات المحلية ||
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 31-07-2008 ,, 14:00

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 لا تمثل المواضيع والمشاركات المطروحة في ظفار المجد مسؤلية الإدارة والمؤسسين والمنتسبين، إنما تحمل مسؤلية و وجهة نظر كاتبها