ايش هي حقوق المشتري لما يكون البائع مش من جهة رسمية

[!! .. لـــونْـجـيـن]

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ،



استفسار إلى المحامي / MAXI



كثير هنود يجابوا أقمشة من برا
ثياب رجلة مثلا ، طيب ؟

المشكلة لازم تحول المبلغ أول بعدين يرسلك شحنتك

أنا كمشتري ايش يضمن حقي أنه مابيخدعني ؟



.


شكراً يا ماكسي مقدماً

[DJ]

عفوا ع المداخله بس للتوضيح
الهندي هذا محل ولا موقع تواصل اجتماعي؟عذرا ع التطفل

[!! .. لـــونْـجـيـن]

.


هلا ديجي صباح الخير

واتس اب شليته من جروب

[DJ]

من وجهة نظري الخجولة اشوف انه عادي اذا كان هالهندي معروف ف الوسط الفني وقديم

[قدام]

الافضل التعامل معه بمبالغ بسيطه
عشان اذا صدر تكون الكرسه خفيفه

[MAXi]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

التحية الطيبة وبعد ...,

فــ البداية أقدم اعتذاري ع التأخر ف الرد للانشغالات

سؤال وجية وجب علينا كامستهلكين أن نعرف ماهي الاجراءات التي تحمينا عند القيام بشراء السلع التي نرغب بها
وسوف أقوم بالشرح المبسوط لهذه المسألة وأسال الله التوفيق والسداد

أمــا بخصوص البائعة المتجولين وتعد هذه الاعمال التي يقصد بها المضاربة اي الربح (الاعمال التجارية) وبالرجوع الى قانون التجارة العماني الباب الاول الاعمال التجارية فـ مادتة رقم 8 ذكر كالاتي
المادة (8) : الاعمال التجارية هي الاعمال التي يقوم بها الشخص بقصد المضاربة ولو كان غير تاجر
وذكرت المادة رقم (1) من ذات القانون فـ الاحكام العامه به الاتي
تسري هذه احكام هذا القانون على التجار وعلى جميع الاعمال التجارية التي يقوم بها اي شخص
الخلاصة : الاعمال التجارية جائزه للتأجر وللغير فاذا كانت هذه الاعمال تزاول بأحتراف لا طريقه عرضية والقصد منها المضاربة (الربح) .

أما حقوق المستهلك فـ بالرجوع الى قانون حماية المستهلك في الفصل الثاني حقوق المستهلك المادة (14)
1-الحق في الحصول على المعلومات الصحيحة عن السلعه التي يشتريها أو يستخدمها أو الخدمة التي يتلقها
ب_الحق في الاختيار الحر حين انتقائه أي سلعه أو تلقيه أي خدمة
ج ـالحق في ضمان جودة السلعه والخدمة والحصول عليها بالسعر المعلن
د الحق في مايضمن له صحته وسلامته عند حصولة على اي سلة او تلقية اي خدمة وعدم الحاق الضرر به عند استعمالة العادي لهذه السلعه او الخدمة
هـ ـ الحق في اقتضاء التعويض عادل عن الضررالذي يلحق به وبأمواله بسببحصولة او استعمالة العادي للسلعة او تلقية الخدمة
وـ الحق في تمثيل مصالحة عند اعداد السياسات الخاصة بحماية المستهلك
زـالحق في احترام القيم الدينية والعادات والتقاليد للمستهلك عند تزويدة بأي سلعه أو تلقية خدمة

اما بخصوص كيفيه اثبات المستهلك لحقوقة المادة رقم (14)
مادة (14) للمستهلك الحق في الحصول على فاتورة باللغة العربية تثبت شراءه السلعة او تلقية الخدمة ويجب ان تتضمن البيانات الاساسية الخاصة بالسلعة او الخدمة وغيرها من البيانات التي تحددها اللائحة

ولكن نقطة مهمه اغلبية البائعه المتجولين لا يستخدمون الدفاتر التجارية وذلك لكون لا يوجد تراخيص بمزاولة المهنة مسجلة لدى الجهات المختصه فبذلك لو عدنا الى قانون الاثبات

ذكر في مادة رقم (1) احكام عامة

علي المدعي اثبات الالتزام وعلى المدعى عليه اثبات التخلص منه

ودلة الاثبات ثلاث 1- الكتابة
2- شهادة الشهود (البينة)
3- اليمين الحاسمة واليمين المتتممة

1- الكتابه :ويقصد بالكتابة المستندات التي تثبت الالتزام القائم بالاطراف كالعقود والمحررات الرسمية او العرفية
2- شهادة الشهود :يقصد به في حالة خلو الواقعه من اي مستندات تعتد المحكمة بشهادة الشهود لاثبات الواقعه
3- اليمين الحاسمة :والتي يوجهها احد الاطراف للطرف الاخر لاثبات الواقعه واليمين المتتمة يوجهها القاضي اذا تبين ان المستندات التي امامه غير كافيه بامكانه يوجهه يمين ممتممه لا ستبيان الحق

فبذلك وجب عليك ياختي الكريمه عند قيامك بشراء اي سلعه من تاجر بائع طلب منه فاتورة شراء فاذا نكر احتفظي بالمراسلات التي بينك وبينه ويوجد فيها تفاصيل الاتفاق مع الاحتفاظ بايصال الايداع فهيا كفيله لاقامة الدليل عليه
ملاحظة \ الافضل عند رغبة الشخص في اقتناء منتج معين ان يتم الشراء من قبل جهه مرخصه له حتى يضمن سلامة المنتج ويضمن حقه في الحصول على فاتورة مبين فيها البيانات الاساسية للسلعه بذلك يسهل اثبات حقة بدلا من تعرضه الى اي عملية نصب من قبل البائعه المتجولين وذلك في صعوبة اثبات الحق

اسال الله اكون وفقت تقديري لك

[ѕєℓƒ•7]

عفوا على المداخله
اولا شكرا ماكسي على المعلومات القانونية المذكوره اعلاه.

بالنسبة للباعة المتجولين ، الحل اللي اشوفه يضمن حقك هو تصوير البضاعة اثناء شحنها وارسال نصف المبلغ بعد ذلك ومن ثم ارسال النصف الباقي حين وصول البضاعة .

[!! .. لـــونْـجـيـن]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

التحية الطيبة وبعد ...,

فــ البداية أقدم اعتذاري ع التأخر ف الرد للانشغالات

سؤال وجية وجب علينا كامستهلكين أن نعرف ماهي الاجراءات التي تحمينا عند القيام بشراء السلع التي نرغب بها
وسوف أقوم بالشرح المبسوط لهذه المسألة وأسال الله التوفيق والسداد

أمــا بخصوص البائعة المتجولين وتعد هذه الاعمال التي يقصد بها المضاربة اي الربح (الاعمال التجارية) وبالرجوع الى قانون التجارة العماني الباب الاول الاعمال التجارية فـ مادتة رقم 8 ذكر كالاتي
المادة (8) : الاعمال التجارية هي الاعمال التي يقوم بها الشخص بقصد المضاربة ولو كان غير تاجر
وذكرت المادة رقم (1) من ذات القانون فـ الاحكام العامه به الاتي
تسري هذه احكام هذا القانون على التجار وعلى جميع الاعمال التجارية التي يقوم بها اي شخص
الخلاصة : الاعمال التجارية جائزه للتأجر وللغير فاذا كانت هذه الاعمال تزاول بأحتراف لا طريقه عرضية والقصد منها المضاربة (الربح) .

أما حقوق المستهلك فـ بالرجوع الى قانون حماية المستهلك في الفصل الثاني حقوق المستهلك المادة (14)
1-الحق في الحصول على المعلومات الصحيحة عن السلعه التي يشتريها أو يستخدمها أو الخدمة التي يتلقها
ب_الحق في الاختيار الحر حين انتقائه أي سلعه أو تلقيه أي خدمة
ج ـالحق في ضمان جودة السلعه والخدمة والحصول عليها بالسعر المعلن
د الحق في مايضمن له صحته وسلامته عند حصولة على اي سلة او تلقية اي خدمة وعدم الحاق الضرر به عند استعمالة العادي لهذه السلعه او الخدمة
هـ ـ الحق في اقتضاء التعويض عادل عن الضررالذي يلحق به وبأمواله بسببحصولة او استعمالة العادي للسلعة او تلقية الخدمة
وـ الحق في تمثيل مصالحة عند اعداد السياسات الخاصة بحماية المستهلك
زـالحق في احترام القيم الدينية والعادات والتقاليد للمستهلك عند تزويدة بأي سلعه أو تلقية خدمة

اما بخصوص كيفيه اثبات المستهلك لحقوقة المادة رقم (14)
مادة (14) للمستهلك الحق في الحصول على فاتورة باللغة العربية تثبت شراءه السلعة او تلقية الخدمة ويجب ان تتضمن البيانات الاساسية الخاصة بالسلعة او الخدمة وغيرها من البيانات التي تحددها اللائحة

ولكن نقطة مهمه اغلبية البائعه المتجولين لا يستخدمون الدفاتر التجارية وذلك لكون لا يوجد تراخيص بمزاولة المهنة مسجلة لدى الجهات المختصه فبذلك لو عدنا الى قانون الاثبات

ذكر في مادة رقم (1) احكام عامة

علي المدعي اثبات الالتزام وعلى المدعى عليه اثبات التخلص منه

ودلة الاثبات ثلاث 1- الكتابة
2- شهادة الشهود (البينة)
3- اليمين الحاسمة واليمين المتتممة

1- الكتابه :ويقصد بالكتابة المستندات التي تثبت الالتزام القائم بالاطراف كالعقود والمحررات الرسمية او العرفية
2- شهادة الشهود :يقصد به في حالة خلو الواقعه من اي مستندات تعتد المحكمة بشهادة الشهود لاثبات الواقعه
3- اليمين الحاسمة :والتي يوجهها احد الاطراف للطرف الاخر لاثبات الواقعه واليمين المتتمة يوجهها القاضي اذا تبين ان المستندات التي امامه غير كافيه بامكانه يوجهه يمين ممتممه لا ستبيان الحق

فبذلك وجب عليك ياختي الكريمه عند قيامك بشراء اي سلعه من تاجر بائع طلب منه فاتورة شراء فاذا نكر احتفظي بالمراسلات التي بينك وبينه ويوجد فيها تفاصيل الاتفاق مع الاحتفاظ بايصال الايداع فهيا كفيله لاقامة الدليل عليه
ملاحظة \ الافضل عند رغبة الشخص في اقتناء منتج معين ان يتم الشراء من قبل جهه مرخصه له حتى يضمن سلامة المنتج ويضمن حقه في الحصول على فاتورة مبين فيها البيانات الاساسية للسلعه بذلك يسهل اثبات حقة بدلا من تعرضه الى اي عملية نصب من قبل البائعه المتجولين وذلك في صعوبة اثبات الحق

اسال الله اكون وفقت تقديري لك

وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته

رد مفصصل وواضح وخلاني أكون على بينة بالموضوع
الله يزيدك علم وفهم وبينة يارب العالمين

مشكورة جداً

[!! .. لـــونْـجـيـن]

عفوا على المداخله
اولا شكرا ماكسي على المعلومات القانونية المذكوره اعلاه.

بالنسبة للباعة المتجولين ، الحل اللي اشوفه يضمن حقك هو تصوير البضاعة اثناء شحنها وارسال نصف المبلغ بعد ذلك ومن ثم ارسال النصف الباقي حين وصول البضاعة .

الرجال ذو علم بهذا المجال أختصر كل النقاط ووضح كل شي لا عاد تزيدوا عليه

[انا العالم]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

التحية الطيبة وبعد ...,

فــ البداية أقدم اعتذاري ع التأخر ف الرد للانشغالات

سؤال وجية وجب علينا كامستهلكين أن نعرف ماهي الاجراءات التي تحمينا عند القيام بشراء السلع التي نرغب بها
وسوف أقوم بالشرح المبسوط لهذه المسألة وأسال الله التوفيق والسداد

أمــا بخصوص البائعة المتجولين وتعد هذه الاعمال التي يقصد بها المضاربة اي الربح (الاعمال التجارية) وبالرجوع الى قانون التجارة العماني الباب الاول الاعمال التجارية فـ مادتة رقم 8 ذكر كالاتي
المادة (8) : الاعمال التجارية هي الاعمال التي يقوم بها الشخص بقصد المضاربة ولو كان غير تاجر
وذكرت المادة رقم (1) من ذات القانون فـ الاحكام العامه به الاتي
تسري هذه احكام هذا القانون على التجار وعلى جميع الاعمال التجارية التي يقوم بها اي شخص
الخلاصة : الاعمال التجارية جائزه للتأجر وللغير فاذا كانت هذه الاعمال تزاول بأحتراف لا طريقه عرضية والقصد منها المضاربة (الربح) .

أما حقوق المستهلك فـ بالرجوع الى قانون حماية المستهلك في الفصل الثاني حقوق المستهلك المادة (14)
1-الحق في الحصول على المعلومات الصحيحة عن السلعه التي يشتريها أو يستخدمها أو الخدمة التي يتلقها
ب_الحق في الاختيار الحر حين انتقائه أي سلعه أو تلقيه أي خدمة
ج ـالحق في ضمان جودة السلعه والخدمة والحصول عليها بالسعر المعلن
د الحق في مايضمن له صحته وسلامته عند حصولة على اي سلة او تلقية اي خدمة وعدم الحاق الضرر به عند استعمالة العادي لهذه السلعه او الخدمة
هـ ـ الحق في اقتضاء التعويض عادل عن الضررالذي يلحق به وبأمواله بسببحصولة او استعمالة العادي للسلعة او تلقية الخدمة
وـ الحق في تمثيل مصالحة عند اعداد السياسات الخاصة بحماية المستهلك
زـالحق في احترام القيم الدينية والعادات والتقاليد للمستهلك عند تزويدة بأي سلعه أو تلقية خدمة

اما بخصوص كيفيه اثبات المستهلك لحقوقة المادة رقم (14)
مادة (14) للمستهلك الحق في الحصول على فاتورة باللغة العربية تثبت شراءه السلعة او تلقية الخدمة ويجب ان تتضمن البيانات الاساسية الخاصة بالسلعة او الخدمة وغيرها من البيانات التي تحددها اللائحة

ولكن نقطة مهمه اغلبية البائعه المتجولين لا يستخدمون الدفاتر التجارية وذلك لكون لا يوجد تراخيص بمزاولة المهنة مسجلة لدى الجهات المختصه فبذلك لو عدنا الى قانون الاثبات

ذكر في مادة رقم (1) احكام عامة

علي المدعي اثبات الالتزام وعلى المدعى عليه اثبات التخلص منه

ودلة الاثبات ثلاث 1- الكتابة
2- شهادة الشهود (البينة)
3- اليمين الحاسمة واليمين المتتممة

1- الكتابه :ويقصد بالكتابة المستندات التي تثبت الالتزام القائم بالاطراف كالعقود والمحررات الرسمية او العرفية
2- شهادة الشهود :يقصد به في حالة خلو الواقعه من اي مستندات تعتد المحكمة بشهادة الشهود لاثبات الواقعه
3- اليمين الحاسمة :والتي يوجهها احد الاطراف للطرف الاخر لاثبات الواقعه واليمين المتتمة يوجهها القاضي اذا تبين ان المستندات التي امامه غير كافيه بامكانه يوجهه يمين ممتممه لا ستبيان الحق

فبذلك وجب عليك ياختي الكريمه عند قيامك بشراء اي سلعه من تاجر بائع طلب منه فاتورة شراء فاذا نكر احتفظي بالمراسلات التي بينك وبينه ويوجد فيها تفاصيل الاتفاق مع الاحتفاظ بايصال الايداع فهيا كفيله لاقامة الدليل عليه
ملاحظة \ الافضل عند رغبة الشخص في اقتناء منتج معين ان يتم الشراء من قبل جهه مرخصه له حتى يضمن سلامة المنتج ويضمن حقه في الحصول على فاتورة مبين فيها البيانات الاساسية للسلعه بذلك يسهل اثبات حقة بدلا من تعرضه الى اي عملية نصب من قبل البائعه المتجولين وذلك في صعوبة اثبات الحق

اسال الله اكون وفقت تقديري لك

كبير المحامين ماكس

مبروك على الزواج جبت شى شيكو ولا عاده

جانى صداع من القوانين

فعلا قوانين البشر مزعجه ومتعبه
ماهو الحل فى بايعين الانستجرام اذا اشتريت منه ولم تحصل على الى اشتريته منه هل هناك وسيله لاسترجاع المال الى راح
شكرا محامينا

[DJ]

كبير المحامين ماكس

مبروك على الزواج جبت شى شيكو ولا عاده

جانى صداع من القوانين

فعلا قوانين البشر مزعجه ومتعبه
ماهو الحل فى بايعين الانستجرام اذا اشتريت منه ولم تحصل على الى اشتريته منه هل هناك وسيله لاسترجاع المال الى راح
شكرا محامينا

المحامي حقك من تزوج نسى العشرة خلاص
سلمتبك لله ياماكسي

[نجد ظفار]

موضوع جدا جميل ومفيد وكمية المعلومات الي اول مرة كمستهلك انتبه لها.....شكرا لك كبير المحامين